خبر جدید و جنجالی
«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»
در منطق قرآن و قانون اساسی، مسئولیت غنیمت و چک سفیدامضا نیست؛ امانت و تکلیف است. رئیس‌جمهور، وزیر و هیچ مقام دیگری با انتخاب یا انتصاب، برای چهار سال از نظارت و پاسخ‌گویی معاف نمی‌شود.
عملکرد مسئول باید با کارنامه مشهود و شاخص‌های قابل فهم و قابل ارزیابی برای مردم سنجیده شود: آیا قدرت خرید و ارزش پول بهتر شده یا بدتر؟ تورم و گرانی مهار شده؟ اشتغال و تولید افزایش یافته؟ مسکن و هزینه‌های ضروری زندگی دسترس‌پذیرتر شده؟ کیفیت آب، برق، درمان، آموزش و حمل‌ونقل بهبود یافته؟ فساد، رانت و تبعیض کاهش یافته؟ امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری افزایش یافته؟ وعده‌ها و برنامه‌های رسمی چه میزان و با چه زمان‌بندی‌ای محقق شده؟ منابع و بودجه کشور با چه میزان بهره‌وری هزینه شده است؟
وضعیت فرهنگ دینی، اخلاق عمومی و میزان رعایت حدود شرعی چگونه است؟ روند کشف حجاب، برهنگی و رفتارهای مستهجن در سال‌های اخیر افزایشی بوده یا کاهشی؟
البته قضاوت عادلانه، اقتضائات و شرایط حاکم بر کشور را نیز لحاظ می‌کند؛ وضعیت عادی با شرایط تحریم و فشار اقتصادی، و آن نیز با جنگ ترکیبی و همه‌جانبه نظامی، محاصره اقتصادی و فشارهای سیاسی و فرهنگی یکسان نیست. اما شرایط دشوار نیز مجوز ترک مسئولیت، ناکارآمدی یا فرار از پاسخ‌گویی نیست؛ بلکه باید سهم عوامل خارج از اختیار مسئول و کیفیت مدیریت او در همان شرایط، دقیقاً از یکدیگر تفکیک و ارزیابی شود.
این‌ها شعار نیست؛ خروجی قابل سنجش حکمرانی است. مسئول کارآمد باید بتواند برای تصمیم‌ها، وعده‌ها و نتایج عملکرد خود، عدد، سند، زمان‌بندی و گزارش قابل راستی‌آزمایی ارائه کند.
شایسته‌سالاری نیز با نسب، جناح، شعار، مدرک یا عنوان اثبات نمی‌شود؛ با صلاحیت، امانت، تخصص، کارآمدی، تصمیم درست و نتیجه واقعی اثبات می‌شود.
انتخاب، آغاز مسئولیت است نه پایان نظارت. چهار سال مسئولیت، چهار سال حاشیه امن نیست؛ چهار سال فرصت خدمت و چهار سال پاسخ‌گویی است. هیچ‌کس چک سفیدامضا ندارد؛ هرکس اختیار بیشتری دارد، باید کارنامه روشن‌تر و پاسخ‌گویی بیشتری داشته باشد.
اگر برخی نمایندگان مجلس، در راستای تکلیف شرعی و وظیفه قانونی خود از استیضاح یا حتی عدم کفایت سخن بگویند، اصلِ طرح این مطالبه، مادامی که در چارچوب قانون باشد، نباید مستوجب توهین و تخریب آنان شود. با این حال، انصاف و مصلحت کشور نیز اقتضا می‌کند شرایط اضطراری، تهدیدات دشمن و اقتضائات جنگ ترکیبی و ضرورت حفظ انسجام ملی و پرهیز از تفرقه مورد توجه قرار گیرد؛ به‌ویژه آنکه رهنمودهای صریح حضرت‌آقا - دام‌ظله‌العالی - درباره حفظ انسجام و پرهیز از اختلاف در شرایط حساس کشور باید مورد توجه همگان باشد.
پس نه نظارت و مطالبه‌گری قانونی باید به بهانه انسجام تعطیل شود و نه انسجام و مصالح کشور باید به بهانه مطالبه‌گری نادیده گرفته شود. راه درست، نقد منصفانه، ارزیابی مستند، نظارت قانونی و تصمیم‌گیری عاقلانه بر اساس منافع اسلام، ملت و کشور است.
«...اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ»